الزام شوهر به دادن نفقه زن ناشی از یک قاعده حقوقی است و در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد.
 

ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه

الزام شوهر به دادن نفقه زن ناشی از یک قاعده حقوقی است و چنانکه گفته شد، در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد. اجرای این قاعده حقوقی از جهت مدنی و کیفری بدین شرح تضمین شده است:
 
  1. ضمانت اجرای کیفری: به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی با اجرای مجازات موقوف می شود.» از لحن ماده به خوبی پیداست که کیفر تعزیر در مورد شوهری اجرا می شود که نفقه آینده زن خود را تأمین نکند. پس، اگر مردی از بابت نفقه گذشته مبلغی به زن خود بدهکار باشد، ولی مخارج ضروری او را در آینده تأمین کند، مشمول حکم ماده یاد شده نیست و در این حالت، زن فقط می تواند برای گرفتن طلب خود به دادگاه مدنی رجوع کند.
  2. ضمانت اجرای مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن محکوم خواهد کرد.» (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی).
 
ولی صدور حکم به پرداختن نفقه برای حفظ حقوق زن کافی نیست. زیرا، ممکن است مرد توانایی پرداختن آن را نداشته باشد یا اموال خود را پنهان کند و مانع اجرای حکم شود.
 

طلاق و حق طلاق

از سوی دیگر، طلاق نیز بدون رضای شوهر به تشریفات طولانی نیاز دارد. پس، زن در صورت بداندیشی شوهر به وضعی دچار می شود که از نظر اجتماعی و انسانی عادلانه نیست. به همین جهت، ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
 
در اینکه ماده ۱۱۲۹ آیا ناظر به نفقه آینده است یا درباره مخارج گذشته نیز اجرا می شود، اختلاف است. ظاهر ماده ۱۱۲۹ هر دو مورد را شامل می شود و به ویژه، هرگاه صدور حکم به نفقه آینده را مجاز نشمریم، مفاد آن تنها در مورد نفقه گذشته قابل اجرا است. با وجود این بسیاری از دادرسان و نویسندگان آن را اختصاص به نفقه آینده داده اند.
 

دیون بر گردن شوهر در قبال خانواده

در تایید این نظر استدلال شده است که نفقه گذشته در حکم سایر دیون شوهر به زن است. همان گونه که به استناد طلبی که زن به جهات دیگر از مرد دارد نمی توان او را مستحق درخواست طلاق شمرد. در مورد طلب ناشی از نفقه گذشته نیز صدور حکم به طلاق مجوزی ندارد. قانونگذار خواسته است شوهری که توانایی اداره کردن خانواده و تامین معاش زن را ندارد، نتواند او را پایبند به چنین نکاحی سازد.
 
ولی چگونه می توان شوهری را که اکنون آماده دادن نفقه است و تنها طلب گذشته زن را نپرداخته است ناگزیر از طلاق کرد؟
 
درستی این استدلال را در فصل مربوط به طلاق بررسی می کنیم، ولی همین اندازه می گوییم که حکم اصراری شماره 2400- 9/7/39 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در موردی که دادگاه استان، به استناد عجز شوهر از پرداختن نفقه گذشته، حکم طلاق صادر کرده است، تصمیم آن دادگاه را تأیید کرده است.
 
 

اقدام تأمینی

ماده 1205 اصلاح شده قانون مدنی مقرر کرده است: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه، بر عهده او است ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند». حکم این ماده از اصول حقوقی نیز استنباط می شد،[1] ولی تصریح قانونگذار به تردیدها و احتیاط ها پایان می بخشد.
 
 
نویسنده: ناصر کاتوزیان

پی نوشت: 
[1] . ر. ک. قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ش695

منبع:کتاب «حقوق مدنی خانواده»